قالت حكومة الشرعية في رسالة بعثتها الى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأن التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة قائم، لكن تنفيذه يتوقف على قيام سلطات الإنقلاب بتوجيه موارد المحافظات التي لا الت تحت سيطرتهم الى البنك المركزي بعدن.

وطالبت الحكومة ولد الشيخ بالضغط على الحوثيين لتلسليم موارد الدولة، متهمة إيامهم بالتربح والإثراء الفاحش في مقابل تجويع المواطنين.

وللمرة الأولى منذ إعلان قيادة الشرعية اضطلاعها بصرف مرتبات الموظفين تشترط حكومة بن دغر تسليم الحوثيين لموارد مختلف المؤسسات في مناطق سيطرتها، وهو ما وصفه مهتمون بالشأن المحلي بأنه يمثل اخلاءً لمسئوليتها في صرف المعاشات وخلق أعذار جديدة بغرض التهرب من هذا الدور الذي أعلنت سابقاً الالتزام به.

وتساءل ناشطون: تعلم الحكومة مسبقاً أن من يحكم صنعاء مليشيات وعصابات، ولا يمكن لمثل تلك الجماعات أن تهتم للمواطن اليمني الذي يتضور جوعاً يوماً بعد آخر، فلماذا تختلق إذاً أعذاراً واهية لتتمكن من الإفلات من استحقاق صرف المرتبات.

وأضافوا: لا يطلب اليمنيون شيئاً.. فقط اصرفوا معاشاتهم من الموارد المهولة التي تدرها محافظات الشرعية، وعلى رأسها مأرب وحضرموت، ولا تكونوا كالحوثيين الذين أشاعوا الفقر والجوع في ربوع المناطق التي يحتلونها. شرعيتكم تكمن في صرف معاشات الناس دون تلكؤ أو خداع، لأن اليمنيين لم يعد لهم ملاذ بعد الله الا سلطتكم، فكونوا على مستوى الرجاء والأمل الذي وضعه الناس على عاتقكم.