سبأ أونلاين

قال أعضاء لجنة السيارات في غرفة جدة للتجارة والصناعة بالسعودية إنهم تسلموا طلبات كثيرة من أصحاب معارض السيارات بجدة يطالبون بإعادة النظر في القرار الذي صدر مؤخراً بعدم تسجيل أو نقل ملكية أي مركبة حمولتها 7 ركاب فما فوق للمقيمين .

ويعود ذلك في ظل الركود الكبير الذي تشهده مبيعاتهم وتحسباً لظهور إشكالات في نقل ملكيات سيارات لا يزال ملاكها من المقيمين يدفعون أقساطها.

وطالبوا بان يتم استثناء السيارات الفارهة والفخمة ذات الأسعار المرتفعة والتي لا يتم شراؤها بقصد استخدامها في نقل الأشخاص.

وأشار شيخ معارض السيارات بجدة إلى أن السوق يشهد في الفترة الحالية ركوداً حاداً تراجعت معه مبيعات المعارض إلى حدود بلغ معدل البيع في كثير منها إلى سيارتين في الشهر، في حين وصل في أوقات ازدهار السوق إلى 20 سيارة شهرياً، مبيناً أن موزعي الوكالات مستمرون في ضخ وتزويد أصحاب المعارض بالسيارات لتبقى واقفة في ظل غياب الزبون.

بدوره، قال فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف إن إعادة صياغة القرار بشكل يكفل الفائدة المرجوة منه هو أمر مفيد للجميع في ظل وجود مقيمين لا يزالون يدفعون أقساط سيارات يشملها القرار ولم يتملكوها بعد، إضافة إلى أصحاب مهن كالأطباء وكبار المستشارين الذين تخول لهم دخولهم تملك سيارات فارهة ذات سعة تزيد على 7 مقاعد وهدفهم التملك وليس تشغيلها لنقل الركاب ويفضلها كثير من المقيمين لأسباب غير التشغيل في نقل الركاب.