دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقراً رئيسياً له، إلى فتح تحقيق عاجل في حوادث استهداف المدنيين العزل في مدينة تعز، من قبل الميليشيات الانقلابية. وقال في بيان له إن مدينة تعز تتعرض منذ أيام لقصف عشوائي ممنهج يستهدف المدنيين فيها بشكل متعمد، وهو ما يعد جريمة حرب، بحسب نظام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المرصد المجتمعَ الدولي بضرورة العمل على إيقاف الانتهاكات المستمرة بحق الإنسانية في اليمن، داعياً في الوقت ذاته إلى اتخاذ خطوات فاعلة، بما يؤدي إلى تقديم مجرمي الحرب للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب، ومحذراً من أن «استهداف المدنيين بشكل متعمد يمثل مخالفة للقانون الدولي، حيث نصت المادة (8 (2) ه 1) من نظام روما على أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، يعد جريمة حرب».

كما طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتحقيق عادل، ووقف فوري لهذه الجرائم، وفك حصار مدينة تعز التي لا تزال تحت نيران القصف والحصار المستمر منذ عامين و4 أشهر، مؤكداً أن الصمت الدولي جراء كل ذلك هو إسهام في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، مستنكراً صمت المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة والدول الراعية لمبادرات السلام في اليمن، والتي يتضح كل يوم أنها تكيل بمكيالين، فسرعة الإدانة لأي حادث تقوم به قوى الحكومة الشرعية، أو التحالف العربي الداعم لها، يقابله صمت مطبق أمام كل جرائم الحوثي وصالح.

وقال إن «عملية استهداف المدنيين تعد جرائم حرب مكتملة الأركان، وسيلاحق مرتكبوها في كل مكان، موضحاً في بيان أرسله للمنظمات الدولية اليوم أنه صار من الواضح للجميع أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح من حصار وقصف يومي عمل ممنهج ومستمر، المقصود به قتل الأبرياء من المدنيين، دون أي مبررات لعمليات عسكرية، أو أهداف لمقاومة مسلحة».

وأضاف أن «هذه المعايير المزدوجة لا تسهم فقط في استمرار العنف والقتل في اليمن، بل وتجعل الإحباط العام مدمراً، ويسهم في تعزيز الشعور بخذلان العالم، والجهات التي يفترض بها الحفاظ على السلام واحترام حقوق الإنسان، ويساهم بقوة في تعزيز مفهوم البعض لاستخدام القوة، فالصمت عن الجريمة مساهمة في قيامها».