أعربت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن اسفها وادانتها الشديدين لاستمرار مليشيات الحوثي وقوات صالح في انتهاكاتها بحق الأطفال في اليمن.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ابتهاج الكمال  انه بناء على تقرير حقوقي عرض في لجنة حقوق الانسان في جينف، في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الانسان، فان المليشيات الانقلابية عملت ومنذ بداية العالم الحالي على تجنيد ما يقارب 583 طفل دون السن القانونية في مخالفة واضحة وصريحة لكل للقانون اليمني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل المصادقة عليها من قبل الحكومة اليمنية.

وأشار التقرير الى ان  118 طفلاً لحقو حتفهم من بين الاطفال المجندين خلال الفترة منذ بداية العام الحالي، إضافة الى إصابة 20 اخرين وهم يقاتلــون إلــى جانب المليشيات الانقلابية في عدة محافظات.

وأوضح التقرير الى ان بان 346 طفلاً ما يزالون في خطوط المواجهة يقاتلون الى جانب جماعة الحوثي وقوات صالح.

وبينت الكمال  بان التقرير اكد بان عدد الأطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة بشكل اجباري بلغ 451 طفلاً بينهم 408 طفلاً في المرحلة الأساسية و38 طفلاً في المرحلة الثانوية إضافة الى 179 طفلاً لم يلتحوا بالمدارس.

وأضافت الكمال بان تقارير المنظمات الحقوقية اكدت بان المليشيات الانقلابية قامت بتنجيد 8000 ألف طفل دون السن القانونية خلال الفترة من يونيو 2014م الى ديسمبر 2016م

ولفتت بان مليشيات الحوثي قامت موخراً باختطاف الأطفال من الشوارع واخذهم بالقوة من المدارس ونقلهم مباشرة الى جبهات القتال، إضافة الى ممارسة الضغط على الأهالي وتهديدهم بالسجن والاعتقال لارسال ابناءهم الى جبهات القتال.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بان الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية مهددون بالكثير من الانتهاكات في ظل استمرار المليشيات الانقلابية بممارسة الضغط على الأهالي لإرسال ابناءهم الى جبهات القتال واغلاق المدارس واستخدامها بعضها كمستودعات للسلاح.

وأضافت الكمال بان تصرفات المليشيات الانقلابية بحق الأطفال والطفولة في اليمن مؤشر خطير ويستدعي من المنظمات الأممية والحقوقية المختصة بشؤون الطفل الى ادانة هذه الاعمال والضغط  القوي على المليشيات الانقلابية بكافة الوسائل لوقف الانتهاكات بحق الأطفال والزج بهم في المواجهات العسكرية، والدفع بهم بالقوة الى خطوط المواجهة.

واعتبرت الكمال ان استخدام الأطفال في المعارك العسكرية يخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية، ويعد ضمن جرائم الحرب، مشيرة الى ان كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنص وبشكل صريح على تجريم استخدام الأطفال في المعارك وتجنيد الأطفال دون الس القانونية.

وطالبت الكمال بالوقف الفوري والسريع لكافة اشكال الانتهاكات بحق الأطفال، وإعادة الأطفال الى مدارسهم.

وأعربت الكمال عن بالغ قلقها من استمرار سقوط الأطفال بين قتيل وجريح في عدد من المحافظات نتيجة القصف المباشر من قبل المليشيات الانقلابية على الاحياء السكنية بالأسحلة الثقيلة والمتوسطة، مناشدة المجتمع الدولي النظر الى هذه الانتهاكات والدعوة العاجلة للمليشيات الانقلابية وقوات صالح للتوقف المباشرعن كافة هذه الانتهاكات.

وشددت الكمال على أهمية الوقوف بجدية امام هذه الانتهاكات من قبل كافة المنظمات المختصة بحقوق الطفل، والعمل  على ما ورد  توصيات من خلال الوقـف الفـوري لتجنيـد الأطفال  واشركهم فـي الاعمال القتاليـة المباشـرة أو أي مهـام تعرض حياتهم للخطر وفقاً للقوانين للقوانيـن والتشـريعات الوطنيـة وكـذا الاتفاقيات والمعاهـدات والمواثيـق الدوليـة التـي صادقـت عليهـا اليمـن وسـرعة اتخـاذ التدابيـر اللازمة بمـا يضمـن تسـليم كافـة الأطفال  المجنديـن لديهـا وإعادتهـم إلـى أسـرهم ودفـع التعويـض العـادل عـن كل مـا لحقهـم مـن أضـرار وخسـائر ماديـة وبشـرية ونفسـية خـال فتـرة تجنيدهـم فـي صفوفهـا.

واطلاق سـراح المجنديـن الذيـن تـم أسـرهم، و التكثيـف مـن جهـود الرصـد والتوثيـق لحالات تجنيد واستغلال الأطفال قبـل المليشيات وفضـح مرتكبيهـا أمـام الـرأي العـام لمـا مـن شـأنه تشـكيل ضغـط دولـي باتجـاه وقـف هـذه الممارسـات والاعمال التـي تتهـدد حيـاة الاطفال.