أكدت مصادر مطلعة في الحكومه ان
اسباب إستمرار الانهيار وعودة ارتفاع سعر الدولار تعود
إلى أن محافظ البنك المركزي محمد زمام يحجم عن القيام بفتح اعتمادات مستندية تضمن للقطاع التجاري حصوله على الخدمات المصرفية التي يحتاجها بالرغم من توفير الحكومة للعملة الأجنبية بالدولار الأمريكي و اللازمة لتقديم تلك الخدمات، و ايداعها في حسابات البنك المركزي، و بالرغم من تقديم التجار طلبات فتح الاعتمادات عبر بنوكها التجارية، و توريد قيمة تلك الخدمات بالريال اليمني إلى حسابات المركزي أيضا .
وهذا يؤكد ما قالة رئيس اللجنه الاقتصادية العليا حافظ معياد في منشوره قبل يومين على صفحة الفيس بوك والذي اتهم زمام بعدم القيام بالمهام المنوطة والمماطلة في تنفيذ توصيات اللجنة الإقتصادية العليا .
وهنأ يتسائل الناس لماذا يحجم محافظ البنك عن القيام بهذا الدور، و الدخول في مغامرة تدمر اقتصاد وطن يتداعى وضعة الإنساني و الأمني قبل الاقتصادي.