2016/04/17

البنك الدولي : ضغوط تواجه الماليّة العامة في اليمن

أعلن البنك الدولي أن المالية العامة في اليمن تتعرّض لضغوط شديدة، واتّسع عجزها من نحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، إلى 11.4 في المئة عام 2015 .. وبحسب صحيفة الحياة اللندنية أشار البنك في تقرير حمل عنوان "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - ربيع 2016 " ، إلى توقّف التمويل الأجنبي للموازنة إلى حد كبير، بسبب تعليق كثر من شركاء التنمية مشاركتهم، وحيثما أمكن، انتقل الشركاء إلى عمليات الطوارئ والإغاثة .. وتراجعت حصيلة الضرائب من القطاعات غير النفطية نحو 25 في المئة مقارنةً بعام 2014 .. واضطرت الحكومة إلى تأجيل أو تعليق الكثير من التزامات الإنفاق العام، في حين أوفت بالتزامات دفع الأجور والفائدة، وتم خفض كل العلاوات على الأجور، كما توقّف الاستثمار العام كلياً .. ولفت التقرير إلى أن الصراع المتصاعد منذ آذار (مارس) 2015، أدّى إلى تعقيد السياسة الخاصة بالنقد وأسعار الصرف، كما أدّت خسائر عام 2015 في التمويل الأجنبي، خصوصاً في صادرات النفط والغاز، إلى زيادة الضغوط على احتياطات المصرف المركزي من النقد الأجنبي، ما حدّ تدريجاً من الحيّز المتاح لتمويل الواردات مع الحفاظ على سعر صرف ثابت .. وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي إلى أقل من بليوني دولار أواخر عام 2015، ما يكفي نحو شهرين من الواردات، وبالتالي توقّف المركزي في شباط (فبراير) الماضي عن مساندة الواردات بسعر الصرف الرسمي باستثناء القمح والأرز.