تواصل المملكة العربية السعودية وقوفها مع الجمهورية اليمنية في كافة الظروف لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأوضاع المعيشة جراء تداعيات وممارسات المليشيات الحوثية الإيرانية وعبثها بحياة المواطن اليمني وتراجع سعر عملتها بعد أن نهبت أموال اليمنيين وهددت اقتصادهم بالانهيار.

حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي.

وأكد سفير السعودي لدى بلادنا محمد آل جابر، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين ، بتقديم هذه المنحة للبنك المركزي اليمني، يأتي دعماً واهتماماً بتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.

وأوضح آل جابر، أن الحكومة السعودية تتابع باهتمام احتياجات اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، إلى جانب دعمها لاقتصاده الوطني من خلال تقديمها منحة 200 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب اليمني الشقيق.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أجرى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناولا خلاله، جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الاقتصادية وتقلبات أوضاع المعيشة جراء تداعيات وممارسات القوى الانقلابية من المليشيات الحوثية الإيرانية وعبثها الدائم بمقدرات البلد وأمنه واستقراره.

حيث عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن وقوف المملكة الدائم مع اليمن قيادة وشعب لتجاوز كل التحديات والمحن والانتصار لإرادة الشعب اليمني وعودة اليمن آمن ومستقر.

ووفق للتقارير الأخيرة تجاوز حجم المساعدات التي قدمتها السعودية، لليمن، منذ بدء الأزمة 13 مليار دولار, وبذلك تعد السعودية أكبر داعم مالي للبلاد من أي جهة أخرى.

وحسب المعلومات، كانت السعودية قد قدمت لليمن أكثر من 50 مليار دولار خلال الأربعة عقود الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، فضلا عن أن الاستثمارات السعودية في اليمن، والتي كانت تستهدف مشروعات صحية، وتعليمية، وإسكانية، وسياحية.

وفي آخر 8 سنوات سجلت السعودية مواقف اقتصادية تاريخية تجاه بلادنا، قدمت خلالها للبلاد نحو 7 مليارات دولار، وهو الدعم الذي يأتي امتدادًا لسنوات طويلة من الدعم الاقتصادي السعودي لليمن، مما ساهم في تجنيب الاقتصاد الوطني لكثير من الأزمات التي كانت تواجهه.

ويمكن التأكيد على أن الدعم السعودي لليمن في الفترات الأخيرة، استهدف الاقتصاد الوطني في المقام الأول، بهدف دعم استقرار العملة المحلية، بعد خسائرها الحادة التي مُنيت بها إبان انقلاب المليشيا الحوثية، كما أنها شملت تمويل مشروعات إنمائية واقتصادية وصحية، بالإضافة إلى دعم ملحوظ لمشروعات الكهرباء داخل الأراضي اليمنية، فضلا عن المساعدات العينية والأجهزة الطبية وخلافه.

مراقبون أكدوا انه منذ عقود والسعودية تدعم اليمن شعبا وحكومة، ولعل أكبر دليل الاستجابة لنداء الرئيس عبدربه منصور هادي لتخليص اليمن واليمنيين من ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران الذين عبثوا في مستقبل البلاد وأمنها ومصيرها.

وأشار المراقبون أن وقوف السعودية إلى جانب اليمن منذ عقود طويلة لدورها الريادي في المنطقة, وللحفاظ على مكتسباتها وحماية شعوبها من الأخطار المتربصة بها.

وفي المقابل تؤكد حكومة السعودية على لسان مسئوليها، أن ما تقوم به تجاه اليمن يأتي انطلاقاً من اهتمامها برفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني، والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع ديني أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال، وتحميل المواطن اليمني تبعات ذلك.

الدعم الاقتصادي السعودي لليمن توجه خلال السنوات الأخيرة نحو دعم استقرار العملة الوطنية، بعد خسائرها الحادة التي مُنيت بها إبان اندلاع أزمتها الأمنية والسياسية، كما أنها شملت تمويل مشروعات إنمائية واقتصادية وصحية، بالإضافة إلى دعم ملحوظ لمشروعات الكهرباء داخل الأراضي اليمنية.

فقد دأبت المملكة العربية السعودية على مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة وأصبحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم، حيث حظيت بلادنا بجزء وافر من هذا الدعم على مر التاريخ وتأكيدا للروابط العريقة بين شعب المملكة واليمن ، ولم تكن هذه المساعدات محلّ دعاية أو تسويق، بل كانت متوجهة للشعب اليمني، لمساعدته في التنمية والوقاية من الكوارث والأوبئة.

وقد أوضحت المملكة عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أنها تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني سنوياً ممن جنّدوا في الصراع من قبل الميليشيات الحوثية.

وأوضح الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» أن هناك 9.8 مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية ماسة، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً 3.11 مليون شخص حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2017

، مشيرا إلى أن مجمل ما طلب كتمويل من الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن 2.3 مليار دولار خلال العامين الماضين، غطت السعودية منه 967 مليون دولار بنسبة 42 في المائة، حيث قدمت المساعدات لأكثر من 3.4 مليون شخص من إجمالي 11.9 مليون شخص، و2.5 مليون شخص يتلقون شهرياً المساعدات من برنامج الأغذية العالمي.