استعرض رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي في مسار الإصلاحات خاصة في البنك المركزي وفي المالية العامة للدولة بدعم من فخامة رئيس الجمهورية، موضحا ان هذه الإصلاحات ساهمت بكبح تراجع العملة الوطنية واستعادتها لما يُقارب ٣٠ بالمائة من قيمتها، وتخفيض مستوى التضخم في أسعار المواد الأساسية.. وأضاف " كما حققت هذه الإصلاحات ارتفاعا في الإيرادات بواقع ٤٧ بالمائة وتخفيض عجز الموازنة الى ٣٠ بالمائة في عام ٢٠٢١، بعد ان تجاوز ٥٤ بالمائة في العام ٢٠٢٠، وهي إصلاحات زادت من ثقة المواطن والقطاع التجاري والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء اليوم في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي، ووزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن.

وأكد انه لكي يصمد مسار هذه الإصلاحات ويكون لها اثر في تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الازمة الإنسانية لابد من دعم دولي لها، والدعم الاقتصادي المرافق هو امر اكثر الحاحا واشد ضرورة في ظل الازمة العالمية القائمة.. منوها بالأثر الملموس لمنحة المشتقات النفطية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية في استقرار الخدمات وتخفيف أعباء المالية العامة.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان الحل للازمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب والانتقال الى مسار سياسي شامل للسلام، لافتا الى ان آثار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي كارثية في كل المستويات، والتقييمات الدولية تتحدث عن ثلث مليون مواطن فقدوا حياتهم بشكل مباشر او غير مباشر، و ١٧ مليون يفتقرون للأمن الغذائي، وخسائر اقتصادية تتجاوز ١٢٦ مليار دولار.

وأشار الى ان العام الماضي شهد زخما دوليا في اتجاه إيقاف مسار العنف والانتقال الى عملية سياسية شاملة، عبر مبادرات مختلفة، كانت الحكومة داعمة لها وبحرص من فخامة الرئيس على انهاء المعاناة الإنسانية، لكنها جميعا اصطدمت بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرارها بتأجيج العنف داخليا وتهديد الجوار وممرات التجارة الدولية.

وأكد رئيس الوزراء ان الطريق الى السلام في اليمن معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع اقليمي ودولي غير مسبوق في تاريخ الازمات والحروب، مشيرا الى ان هذا الاجماع تجدد في قرار مجلس الامن 2624 الصادر مؤخرا وكل ما نحتاج اليه هو موقف دولي داعم حازم لإنفاذ ذلك.