دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك  الاشقاء والأصدقاء وشركاء العمل الإنساني ان يضعوا دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس اولوياتهم،
وقال  "لا يخفى عليكم إن ارتفاع مستويات الفقر وزيادة فاتورة البرامج الإنسانية عن الاعوام السابقة يرجع بشكل أساس الى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، و الأموال التي قدمتموها خلال الأعوام الماضية كان يمكن ان يكون لها اثر ونتائج اكبر في معالجة الازمة الإنسانية، من خلال وضع آليات تساهم بها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد، وهي مطالب نكررها بوضوح واستمرار، واحد هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية لكل الإجراءات المصاحبة".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء اليوم في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي، ووزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن

وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه بدعم المانحين الى نهج مسار أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين، وقال "قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين، ومستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي".