وثّق تقرير حقوقي أكثر من 700 حالة اختطاف واعتقال تعسّفي نفّذتها ميليشيا الحوثي بحقّ المدنيين منذ مطلع العام 2025، غالبيتهم في محافظة إب، في ظلّ تصاعد خطير لسياسة القمع والتنكيل التي تمارسها في مناطق سيطرتها.

وأوضح التقرير أن العام 2025 شهد تصاعداً مقلقاً في حملات الاعتقال والاختطاف التي تنفذها الميليشيا الحوثية بحقّ المعارضين والناشطين والسياسيين، وحتى المواطنين العاديين بمن فيهم الأطفال، ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الرافضة لهيمنتها.

وأشار التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية إلى أن ذروة هذه الانتهاكات سُجّلت خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث شنّت الميليشيا موجات واسعة من المداهمات والاعتقالات طالت قيادات في أحزاب سياسية أبرزها التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، إلى جانب موظفين حكوميين سابقين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وأطباء ومعلمين.

وأكد التقرير أن الاعتقالات تزامنت مع مناسبات وطنية بارزة مثل الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالحكم الإمامي، والذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، إذ اعتبرتها الميليشيا تهديداً لوجودها، فقمعت مظاهر الاحتفال بالعنف والاعتقال، حتى ضدّ أطفال شاركوا في فعاليات رمزية أو رفعوا أعلام الجمهورية.

الإحصاء العام

وأوضح التقرير أن الميليشيا ارتكبت منذ مطلع العام الحالي 2025 ما مجموعه 778 حالة اعتقال تعسّفي في مناطق سيطرتها، شملت 48 طفلًا و6 نساء، في مشهد يعكس استمرار نهج القمع والتنكيل الذي تنتهجه الجماعة بحقّ المدنيين والمعارضين على حدّ سواء.

وبيّن التقرير أن محافظة إب جاءت في صدارة المحافظات المتضرّرة بـ210 حالات اعتقال، تلتها صنعاء بـ96 حالة، ثم البيضاء (91)، وصعدة (81)، وذمار (72)، بينما توزعت بقية الحالات على عمران (47)، وأمانة العاصمة (52)، والمحويت (33)، وتعز (25)، وريمة (26)، والحديدة (22)، وحجة (7)، والجوف (11)، في حين سُجّلت حالتان في كلٍّ من الضالع وعدن، وحالة واحدة فقط في مأرب.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوزيع الجغرافي الواسع يعكس حجم الانتهاكات الممنهجة التي طالت معظم المحافظات اليمنية دون استثناء.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة اليمنيين وإخماد الأصوات الرافضة لسلطتها القهرية.

سجون سرّية وتدهور إنساني

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا تستمر في احتجاز المئات من المعتقلين في سجون ومراكز احتجاز سرّية وخاصة تُدار خارج القانون وتفتقر لأبسط المعايير الإنسانية، فيما تُمنع المنظمات الحقوقية والدولية من زيارتها أو الإشراف عليها.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وثّقت خلال العام الجاري اعتقال عشرات من موظفيها المحليين في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يعكس مدى استخفاف الجماعة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

إحصاءات الربع الثالث (يوليو – سبتمبر 2025)

وخلال الفترة الممتدة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2025، رصد التقرير 603 حالات انتهاك ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضدّ المدنيين في 17 محافظة يمنية، تنوّعت بين الاعتقالات التعسّفية (254 حالة) والإخفاء القسري (70 حالة) والتجنيد القسري (104 حالات)، منها 83 حالة لأطفال، بالإضافة إلى 59 حالة قتل و50 حالة اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وتصدّرت محافظة صعدة قائمة الانتهاكات بـ133 حالة، تلتها إب بـ87 حالة، ثم صنعاء بـ82 حالة، وأمانة العاصمة بـ69 حالة، في حين توزّعت باقي الحالات على 13 محافظة أخرى.

انتهاك ممنهج للحقوق والحريات

وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات تمثّل جزءًا من سياسة منظّمة لانتهاك حرية اليمنيين وكرامتهم الإنسانية، وتُعدّ انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وفي مقدّمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب القوانين الوطنية التي تجرّم الاعتقال التعسّفي والتعذيب والإخفاء القسري.

وطالبت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الحوثية، والضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً، وفتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.