تصاعدت شكاوى المواطنين في محافظة إب من ممارسات مشرفي الحوثي القادمين من خارج المحافظة، حيث يتهمهم السكان بفرض إتاوات والاستيلاء على ممتلكات خاصة، ضمن سياسة قائمة على الولاء للجماعة.

ويرى مراقبون ان محافظة إب لم تعد مجرد مساحة جغرافية خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، بل تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى نموذج مكثف لطبيعة الحكم الذي تفرضه المليشيا، حيث تتقاطع السلطة الأمنية مع النفوذ المالي عبر شبكة من المشرفين الذين يديرون الحياة اليومية للسكان. 

وقال تجار إنهم يواجهون ضغوطًا متزايدة من قبل مشرفي الحوثي لدفع مبالغ مالية تحت مسميات متعددة، مؤكدين أن هذه الممارسات أدت إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وتراجع النشاط الاقتصادي.

هذا التحول لم يكن تدريجيًا فحسب، بل تسارع بشكل واضح منذ هدنة أبريل 2022، حين سجلت المحافظة تصاعدًا لافتًا في أنماط القمع والانتهاكات، في مؤشر يوكد ان الحوثي ومشرفيه ومليشياتهم لا يرون في إب إلا منطقة للثراء الشخصي على حساب مواطني المحافظة.

وفقًا لتقرير صادر عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، ارتفعت عمليات الخطف والاعتداء في إب إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت الهدنة.

وشهدت النزاعات المرتبطة بالأراضي زيادة تجاوزت سبعة أضعاف، وهو ما يعكس حجم الصراع على الموارد والممتلكات تحت سلطة المشرفين. هذه الأرقام لا تعكس فقط انفلاتًا أمنيًا، بل تشير إلى نمط إدارة قائم على إعادة توزيع النفوذ بالقوة.

ويؤكد التقرير أن مليشيات الحوثي دفعت بقيادات موالية من خارج المحافظة إلى مواقع حساسة، وهو ما خلق احتكاكًا مستمرًا مع المجتمع المحلي، خصوصًا في ظل النزاعات حول الجبايات والإتاوات والمصادرات التعسفية. 

ويشير حقوقيون إلى أن هذه السياسة تعكس نهجًا قائمًا على فرض الولاء العقائدي بدلًا من تمكين الكفاءات المحلية، ما يعمق الفجوة بين السلطة والمجتمع.

وفي السياق الأوسع، وثقت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان 1,296 واقعة انتهاك في اليمن خلال 2025، كانت مليشيات الحوثي مسؤولة عن 626 منها، فيما أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن 93.5% من الانتهاكات الجسيمة في العام نفسه ارتكبتها المليشيا، مع تسجيل إب كثاني أكثر المحافظات تضررًا. 

وضع هذه المعطيات ما يحدث في إب ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المنهجية، حيث لا تبدو المحافظة استثناءً، بل انعكاسًا مكثفًا لنموذج حكم يقوم على القمع والجباية والتجويع لإخضاع المجتمع الذي يرفض هذه المليشيا ومشروعها التدميري.