أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، الأحد، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظًا على حضرموت أرض السلام والوئام، موضحة أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقًا للقانون.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت، وضمان السكينة العامة، وصونًا لمكتسبات الوطن والمواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإنها وبرئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، إذ تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في المحافظة، لتؤكد على الثوابت والمبادئ الآتية:أولاً: حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية، إيمانًا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية.

وأضافت، بأن اللجنة الأمنية تولي الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت اللجنة أنه بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في حفظ النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة، وعدم الإخلال بالأمن، أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر، أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول.