عدن - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني أن إعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات تمثل خطوة محورية ضمن برنامج الحكومة لإصلاح منظومة التعاقدات الحكومية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مشدداً على أن اللجنة تعد "صمام الأمان" لحماية المال العام وضمان سلامة الإنفاق الحكومي.
وقال الزنداني، في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، إن اللجنة العليا للمناقصات تضطلع بدور أساسي في تنظيم وإدارة عمليات التعاقد والمشتريات الحكومية وفقاً للقوانين النافذة، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة والنزاهة والرقابة المسبقة والمصاحبة على المشاريع والإنفاق العام، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن إعادة تفعيل اللجنة تأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة الإدارة المالية والرقابية، مؤكداً أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى الثقة في المؤسسات الحكومية.
وأشار الزنداني إلى أن تأخر إعادة تشكيل اللجنة خلال السنوات الماضية يعود إلى حجم الشلل والتجريف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية نتيجة الانقلاب والحرب، إضافة إلى التحديات اللوجستية والسياسية التي واجهت الحكومات المتعاقبة في تفعيل مؤسسات الدولة من العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف أن الحكومة الحالية تبنت نهجاً واضحاً يقوم على "مواجهة الاختلالات لا تأجيلها"، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء حالة التعطيل وإعادة بناء المؤسسات الرقابية على أسس فاعلة وقادرة على أداء مهامها.
وأكد رئيس الوزراء أن التزام الحكومة بالشفافية والحوكمة لا يقتصر على الشعارات، بل يترجم إلى إجراءات عملية وإصلاحات مؤسسية حقيقية، موضحاً أن إعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات تأتي بالتوازي مع حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تجسيد دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد بصورة بنيوية ومستدامة.
ولفت الزنداني إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى تنمية الإيرادات الذاتية ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يخدم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.