أقرت الحكومة اليمنية لائحة جديدة لتنظيم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا في إطار توجه الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الرامية إلى تعزيز الانضباط المؤسسي.
ووافق مجلس الوزراء على اللائحة المقدمة من وزارة الخارجية، والتي تضع إطاراً موحداً لتنظيم مشاركة الجهات الحكومية في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الخارجية، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة وتحقيق عوائد سياسية واقتصادية وفنية ملموسة.
وتنص اللائحة على إخضاع المشاركات الخارجية لإجراءات موافقة محددة تستند إلى خطط عمل ومذكرات تفسيرية توضح أهداف المشاركة ومبرراتها والنتائج المتوقعة منها، مع إلزام الجهات المشاركة بتقديم تقارير تقييمية مفصلة حول المخرجات المتحققة وفرص التعاون والدعم التي يمكن الاستفادة منها.
كما تحدد اللائحة آليات تشكيل الوفود الرسمية ومستويات التمثيل وترتيبات السفر، إضافة إلى واجبات الوفود وأعضائها وإجراءات المتابعة والتقييم، بما يسهم في الحد من الازدواجية والعشوائية في التمثيل الخارجي.
وأكدت الحكومة أن اللائحة تسري على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والوفود المشتركة، ضمن حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة وإعادة ترتيب أولويات إدارة الموارد العامة.
وبحسب مصدر حكومي، فإن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع التركيز على توجيه المشاركات الخارجية لخدمة القضايا الوطنية وحشد الدعم الاقتصادي والتنموي وتعزيز الحضور الدبلوماسي لليمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار المصدر إلى أن معيار المشاركة في أي فعالية خارجية سيبقى مرتبطاً بحجم القيمة المضافة التي تحققها للدولة والنتائج العملية التي تنعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين وأولويات الحكومة.