كشفت مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية المختصة تعمل على إعداد ملف قانوني وقضائي متكامل تمهيداً لرفعه إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، للمطالبة بتسليم عيدروس الزبيدي، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المحافظات الجنوبية.
وأوضحت المصادر أن الملف يتضمن وثائق وبيانات قانونية وأدلة يجري استكمالها من قبل الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبحسب المصادر، فإن الخطوة تأتي في إطار تحركات حكومية لملاحقة المطلوبين للعدالة والمتهمين بالتورط في أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام وتقويض مؤسسات الدولة وإثارة الاضطرابات في المناطق المحررة.
وأكدت المصادر أن الإجراءات لا تزال في مراحلها التحضيرية، وأن الجهات المعنية تعمل على استكمال الجوانب القانونية والفنية للملف قبل رفعه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.