تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبطاقة السلعية التي إعتمدتها حكومة الحوثي وصالح كحل بديل لمشكلة "المرتبات".
وتظهر الصورة قسيمة تسوق بقيمة عشرة آلاف ريال يمني من إحدى المؤسسات التجارية حيث تتيح للموظف شراء مواد غذائية منها.
ويأتي طرح هذه البطاقة على الجهات الحكومية بغرض إعفاء سلطات الإنقلاب من المأزق الذي وضعت نفسها فيه بعد عجزها عن صرف مرتبات موظفي الدولة لأكثر من نصف عام.
وقدمت حكومة بن حبتور أمس الأحد مشروعاً لموازنة الحكومة للأشهر الماضية التي عجزت عن تسليم رواتب الموظفين لمجلس النواب في صنعاء، وشملت تسليم الموظف (50%) من راتبه عبر الكوبون التمويني (البطاقة السلعية)، و(30%) من راتبه نقداً وعداً، وسيحول (20%) من راتبه إلى حساب التوفير البريدي.
إضافة تعليق