أقرت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء احمد بن دغر عدد من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني عدن فقط وفقا للقانون .
ووجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم على سرعة تنفيذ تلك التوصيات دون أي تأخير .
وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل.
وان يقوم البنك المركزي باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير.
