وأضاف المسؤول الأممي في حوار مع "رويترز"إن الأمم المتحدة وصندوق النقد «يعملان على توحيد فروع البنك المركزي اليمني وتجنب تسييس أنشطتها خلال أسبوعين".
وتابع القول: " داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية، مجموعة من الإجراءات الفورية التي تُتخَذ على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها".
وتأتي هذه الدعوات بعد الانهيار الكبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وعجز الحكومة في إدارة هذا الانهيار.
وكان الرئيس هادي، قد أصدر قراراً في سبتمبر 2016م بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بعد نهب الحوثيين الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والمقدرة بأكثر من 4 ملياردولار.
جهات اعلامية وخبراء اعتبروا ان الامم المتحدة من خلال هذ الاجراء تضرب باجراءات الحكومة عرض الحائط وانه تعطيل لكل جهودها السابقةفي نقل البنك المركزي الى عدن وطبع العملة الجديدة.
