جمدت الحكومة التركية أرصدة السابق علي عبد الله صالح وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي.
وبحسب مصادر مطلعة فان مجلس الوزراء التركي قرر تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في تركيا، بتجميد جميع ممتلكات صالح الموجودة والمنقولة.
وكانت لجنة العقوبات الدولية اكدت في تقرير لها ان اموال صالح تقدر بحوالي 30 إلى 62 مليار دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها , قد حول الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى.
وقال التقرير إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لصالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 دولة
إضافة تعليق