أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.
وتأتي هذه القرارات ضمن مسار حكومي يستهدف تطوير الأداء المؤسسي في القطاعات المالية والإيرادية، ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وشملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب بمحافظة عدن، إلى جانب تكليف نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.
وفي مصلحة الجمارك، قضت القرارات بتكليف فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج أحمد مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، فيما تم تكليف الدكتور محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.
كما شملت القرارات تكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم عبدالقادر رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشاراً لوزارة المالية.
وتكتسب هذه التكليفات أهمية خاصة لكونها جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، بهدف رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات وتعزيز فاعلية المؤسسات المعنية بإدارة وتنمية الموارد العامة.
كما تندرج ضمن جهود الحكومة لإنفاذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، والذي يركز على تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير الإدارة المالية، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، ورفع مستوى الرقابة على الموارد العامة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاحات الحكومية، وتعكس توجهاً واضحاً نحو تجديد القيادات الإدارية والاستفادة من الكفاءات الوطنية بما يعزز أداء المؤسسات المالية والإيرادية ويخدم أهداف التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
