أعلنت الحكومة اليمنية اعتماد إجراءات مالية جديدة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تشمل صرف العلاوات السنوية المتراكمة للأعوام 2021–2025، إلى جانب زيادة الرواتب بنسبة 20 في المائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.
ووقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، ووزير المالية، مروان بن غانم، تعميمين وزاريين مشتركين يقضيان ببدء تنفيذ هذه الإجراءات، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى معالجة الاستحقاقات الوظيفية المتأخرة وتعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أن التعميم الأول ينص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 حتى 2025، وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاختلالات المتراكمة المرتبطة بالحقوق الوظيفية.
وأضاف أن التعميم الثاني يتضمن صرف زيادة معتمدة بنسبة 20 في المائة لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأكد العولقي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وإدارية تنفذها الحكومة، بهدف رفع مستوى الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء المؤسسي وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين استناداً إلى سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، عبر تعميم خاص سيصدر لاحقاً لاستكمال معالجة الأوضاع الوظيفية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ودعا وزير الخدمة المدنية مختلف وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة، ورفع الكشوفات المعتمدة وفق الضوابط المحددة، لضمان سرعة تنفيذ القرارات وصرف المستحقات للمستفيدين.
