أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك في إطار توجه حكومي لإعادة بناء جهاز الدولة المدني وتعزيز كفاءته وفاعليته.
وبحسب القرار، يتولى وزير الخدمة المدنية والتأمينات منصب نائب رئيس اللجنة، بعضوية وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
وتهدف اللجنة إلى قيادة وتوجيه وتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن إعادة بناء الجهاز المدني للدولة على أسس الكفاءة، والاستدامة المالية، والحوكمة الرشيدة، وتحويله من عبء مالي إلى جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية في دعم التنمية وتقديم الخدمات العامة.
كما أقر المجلس إنشاء لجنة تنفيذية تتبع لجنة الإصلاح المؤسسي، برئاسة وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وعضوية وكلاء الوزارات المعنية. وتتولى اللجنة التنفيذية إعداد وصياغة الخطط التنفيذية، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى متابعة التنفيذ الميداني لبرامج الإصلاح المؤسسي.
