اطلع وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الممثلة للحكومة اليمنية على بيان السيد جيمي ماكغولدريك منسق الشئون الإنسانية باليمن حول الوضع الإنساني للشعب اليمني والذي أكدت كل بيانات الأمم المتحدة أن 21مليون يمني يمثلون 80%من السكان بحاجة إلي إغاثة إنسانية بمختلف أنواعها الغذائية والصحية ومختلف المجالات الإغاثية.
وأشاد بدور منظمات الأمم المتحدة الداعمة للشعب اليمني ومحاولاتها المختلفة اغاثته في المجالات المختلفة.
واستغرب الوزير قيام منسق الشئون الإنسانية بصنعاء بعدم التحديد الواضح للمتسبب الرئيسي لماساة الشعب اليمني واستمراره في اصداربيانات تتصف بالعمومية والمساواة بين الضحية والجلاد.. مشيرا ً الى الانقلابيون هما السبب كل مايحدث كونهم انقلبواعلى السلطة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني ورفضوا كل دعوات السلام وماحدث في الكويت دليلا واضحا لمانشير إليه.
واضاف الوزير أوضاع البنك المركزي والتدهور النقدي والاقتصادي يتحملون مسئوليته المباشرة كونهم يسيطرون على البنك ويتحكمون في آليات عمله منذ انقلابهم في 21سبتمبر2014
امايخص الحصار وآثاره فإن الأمم المتحدة من خلال مكتب التفتيش في جيبوتي تتولى عملية الرقابة والفحص لكل البواخر القادمة لليمن وتقاريرها الدورية توكد أنها لاتعيق اي مواد غذائية اوغاثية أو متربطة بالنشاط الاقتصادي اليمني ويقتصر دورها على رقابة الأسلحة والمواد العسكرية ..
ودعا الوزير فتح منظمات الأمم المتحدة ومنسيقيتها للشئون الإنسانية لممارسة مهامها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والملحقات المرتبطة بها والتي تلزمها بحماية المدنيين أثناء الحرب
وإيصال كل أنواع الإغاثة إليهم. والتحديد الواضح لمن يعيق عملها.
واكد الوزير دعم اللجنة العليا للإغاثة دعمها لكل الأنشطة الإغاثية المقدمة لكل أبناء الشعب اليمني من صعدة الي المهرة دون تمييز طائفي اوديني اوحزبي.
