وصف عضو مؤتمر الحوار الوطني صالح البيضاني، تعيين المئات من اقارب المسؤولين في حكومة الشرعية بـ "كارثة سياسية واخلاقية" و"خيانة" لوثيقة الحوار الوطني.
وقال البيضاني في تصريح صحفي ان صح ما تسرب عن تعيين المئات من اقارب المسؤولين في حكومة الشرعية فهي باعتقادي كارثة سياسية واخلاقية وخيانة لوثيقة الحوار الوطني التي اجمعت عليها كافة القوى السياسية والاجتماعية في اليمن وبنيت عليها أساسات الشرعية التي يقاتل اليمنيون اليوم قوى الانقلاب للذود عنها، اضافة الى كون مخرجات الحوار الوطني مرجع أساس من مرجعيات أي تسوية سياسية وبندا اصيلا من بنود القرارات الدولية وعلى رأسها القرار2216".
وأكد ان اليمنيين يقاتلون اليوم من اجل تحقيق حلم الدولة المدنية الذي خرجت به وثيقة الحوار وليس من اجل تعيين اقارب المسؤولين في الشرعية وتحويلها الى نسخة من فساد ومحسوبية الانقلاب.
واعتبر عضو مؤتمر الحوار الوطني، ما يحصل اليوم من امتهان للوظيفة العامة وتوزيعها كغنائم خيانة مكتملة الاركان لوثيقة الحوار الوطني الشامل التي تنص على عدد من الأمور من بينها "ضمان حيادية الوظيفة العامة ومنع تسييسها واستخدامها لأهداف حزبية او فئوية او لأغراض خاصة".
وأضاف "كما تنص مخرجات الحوار على ان "الوظيفة العامة حق مكفول للقادرين عليها على أساس المساواة بينهم ومراعاة الكفاءة والمؤهلات". و ضرورة ان " تلتزم الدولة بحيادية الوظيفة العامة واتاحتها للمواطنين على اساس الكفاءة والخبرة والنزاهة ويلزم الشفافية في إعلانها".
وعبر عن اسفه لتوزيع الوظائف على أساس حزبي وعائلي.
وطالب البيضاني، رئيس الجمهورية بإلغاء كافة القرارات غير القانونية والتي قامت بالمخالفة لمخرجات الحوار الوطني الشامل، وانشاء لجنة بمشاركة منظمات المجتمع المدني لمراجعة القرارات وتكون اعمالها شفافة ومعلنة.
وأضاف "كما تحظر وثيقة مؤتمر الحوار تعيين الاقارب بدأ من اقارب رأس الهرم السياسي في الدولة وتنص احدى المواد على انه" لا يحق مطلقا تعين أي من اقارب واصهار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب".
