كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن أدلة تثبت تورط ميليشيا الحوثي بتعذيب مختطفين لديها وتهديدهم بالاغتصاب، والمطالبة بالفدية المالية من المختطفين وذويهم.
ودعت المنظمة في تقرير لها صدر في 26 سبتمبر/ أيلول، قادة الميليشيا الحوثية الانقلابية إلى التوقف عن احتجاز الرهائن، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفاً، وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية، بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الانتهاكات.
وذكرت المنظمة في تقريرها المتضمن الكثير من الحالات والموثقة عن مختطفين مدنيين في سجون الميليشيات الحوثية، أن الحوثيين في اليمن، قاموا بكثير من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن، كما ارتكبوا كثيراً من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص المختطفين لديها.
وأضاف التقرير «أن احتجاز الرهائن، واحتجاز الأشخاص وتهديدهم بالقتل أو الأذية، أو الاستمرار باحتجازهم لإجبار طرف آخر على القيام بأمر ما، أو الامتناع عن أمر ما، كشرط لإطلاق سراح المحتجز وسلامته، هو جريمة حرب».
وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، أنها وثقت 16 حالة جديدة احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً بطريقة غير قانونية، غالباً لإجبار أقاربهم على دفع المال، أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى القوات الحكومية.. داعية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى التحقيق بشأن المسئولين الحوثيين عن الانتهاكات، التي يرتكبونها.
وكشفت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا وتسن، أن الحوثيين أضافوا «الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم في اليمن.. مشيرة إلى أنها وثقت منذ 2014، عندما احتل الحوثيون العاصمة صنعاء وكثيراً من المناطق اليمنية، عشرات الحالات التي قام فيها الحوثيون باحتجازات تعسفية ومسيئة، بالإضافة إلى إخفاءات قسرية وتعذيب.
وقالت المنظمة إنها بدورها أجرت أخيراً مقابلات مع 14 محتجزاً سابقاً، وأقارب شخصين آخرين محتجزين أو مخفيين. واصفة معاملة المسئولين الحوثيين للمحتجزين بأنها «قاسية، ووصلت في كثير من الحالات إلى التعذيب، وضرب المحتجزين بقضبان حديد وخشب، وبالبنادق».
ونقلت «هيومن رايتس ووتش»، عن معتقلين قولهم إن «الحراس جلدوا المساجين، وكبلوهم بالجدران، وضربوهم بالخيزران على أقدامهم، كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أسرهم».. وأكد كثير من المعتقلين، أن تعليقهم على الجدران وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم كان من أكثر تقنيات التعذيب إيلاماً، وفي كثير من الحالات، كان المسئولون الحوثيون يعذبونهم لانتزاع المعلومات أو الاعترافات.
وأوردت المنظمة شهادات لمحتجزين سابقين، كشفوا خلالها أن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب، كما أشاروا إلى إصابتهم بمضاعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة.. وقال محتجزون سابقون وناشطون حقوقيون يمنيون إن المسئولين الحوثيين يقومون بابتزاز المحتجزين وأقاربهم وأفراد أُسرهم بانتظام.
ووثقت المنظمة شهادة زوجة عن اختطاف الميليشيات الحوثية لزوجها أواخر عام 2015، وقيام عناصرها بإخفائه، ذكرت فيها أنها لم تعرف في البداية أنه موقوف، حيث بحثت عنه وأسرتها في كل مكان، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الشرطة، قبل أن تعرف أنه معتقل لدى جهاز مخابرات الجماعة. وكشفت الزوجة أنها كانت تتابع على مدار 5 أشهر للإفراج عن زوجها مع وسطاء حوثيين كانت تدفع لهم الأموال، وكانوا يعدونها بحلول، لكن بلا نتيجة.
وأكدت الزوجة أنها دفعت للمسئولين الحوثيين 1.5 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 600 ريال) خلال 3 سنوات، إلا أن زوجها لا يزال محتجزاً لدى الميليشيات.
وأوردت المنظمة، في تقريرها، شهادات عن تربح الحوثيين من المعتقلين، وعن سوء أوضاع ظروف الاعتقال.. مؤكدة أن المعاملة القاسية والمعاملة المهينة أو المسيئة، في سياق نزاع مسلح، تشكل جرائم حرب، بموجب النظام الأساسي لـ«المحكمة الجنائية الدولية».
