أثارت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا موجة من الجدل في الأوساط السياسية اليمنية، بعد أن أوحت بشكل غير مباشر بأن جماعة الحوثي وافقت، أو على الأقل لم تعارض، قيام الولايات المتحدة بتولي مسؤولية "حماية الممرات الملاحية الدولية" في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما اعتبره محللون تفويضًا ضمنيًا، وربما غير معلن، من الحوثيين للإدارة الأمريكية بالسيطرة الأمنية على المياه الإقليمية اليمنية.
التصريحات جاءت في سياق الإشادة بتراجع الحوثيين عن الهجمات على السفن التجارية، وهو ما فُسّر سياسيًا على أنه جزء من الاتفاق بين الحوثيين وامريكا الذي تم بوساطة سلطنة عُمان.
هذه التطورات دفعت مراقبين إلى التساؤل عمّا إذا كانت الجماعة، التي لطالما رفعت شعار "الاستقلال والسيادة"، قد سلّمت فعليًا السيادة البحرية بعد أن سلّمت سابقًا القرار السياسي لطهران.
في هذا السياق، وُجهت انتقادات حادة للحوثيين من قبل نشطاء وسياسيين يمنيين، واصفين هذا الموقف بالتناقض الصارخ، حيث يرفض الحوثيون الاعتراف بتبعيتهم لأي طرف خارجي، بينما تتحدث الوقائع عن تفريط بالأرض سابقًا لإيران، والآن بالبحر لصالح النفوذ الأمريكي، في وقت يعاني فيه اليمن من انقسام داخلي حاد وتدهور مستمر في السيادة الوطنية.
