وجه معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها باتخاذ موقف دولي حازم وإجراءات صارمة ضد التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودعمها المستمر للميليشيات الحوثية الإرهابية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح الوزير الزنداني، في المذكرة التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى رئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم لباكستان السفير عاصم افتخار أحمد، أن القوات اليمنية تمكنت في 27 يونيو 2025، من ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.
وأشار إلى أن الشحنة تضمنت نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاعات جوية، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع B-10، وقناصات وعدسات تتبع، وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة.
وأكد الوزير أن التحقيقات الفنية والعسكرية أثبتت أن الأسلحة إيرانية الصنع، من خلال العلامات والأرقام التسلسلية والدلائل التقنية، إضافة إلى وجود أدلة تشغيل باللغة الفارسية داخل الشحنة.
وشدد الزنداني على أن هذه الشحنة ليست سوى امتداد لسلسلة طويلة من الدعم الإيراني الممنهج للميليشيات الحوثية، ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والممرات الملاحية الدولية، وعرقلة واضحة لكل جهود التهدئة والتسوية السياسية.
كما تطرقت المذكرة إلى الاعتداءات الحوثية الأخيرة على السفن التجارية، ومنها الهجومان على “MAGIC SEAS” و”ETERNITY C” اللتين تم استهدافهما وغرقهما، ما أدى إلى مقتل وفقدان عدد من طاقميهما، في سلوك إرهابي يهدد الملاحة الدولية ويعكس حجم التهديد الإيراني من خلال وكلائه في اليمن.
ودعت الحكومة اليمنية، في مذكرتها، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى:
• إدانة صريحة لتدخلات إيران وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن.
• تعزيز الرقابة الدولية ومنع تهريب السلاح للحوثيين.
• إعادة تفعيل وتوسيع فريق الخبراء المعني باليمن.
• فرض عقوبات صارمة على الكيانات والأفراد المتورطين في التهريب والدعم العسكري.
• تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن زعزعة استقرار اليمن والمنطقة.
وأكدت الحكومة اليمنية أن استعادة الدولة ومؤسساتها وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، بما فيها الشريط الساحلي، يمثل الأساس لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما حذرت من استمرار تجاهل ميليشيا الحوثي لبنود اتفاق ستوكهولم، واستخدامها مدينة الحديدة وموانئها كمراكز لتهريب السلاح وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
واختتم الوزير الزنداني رسالته بالتأكيد على أن الصمت الدولي على الانتهاكات الإيرانية شجع طهران على التمادي، مشدداً على أن الوقت قد حان لموقف حازم يردع هذه التدخلات التي تُفاقم معاناة اليمنيين وتقوّض فرص السلام في البلاد.
