قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية عملت على تحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى أحد أهم مصادر تمويلها الحربي، مشيرًا إلى أن ما تجنيه المليشيا من هذا القطاع يقدر بـ نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة.
وأوضح الإرياني في تصريح رسمي أن قطاع الاتصالات يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، إذ يساهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، غير أن المليشيا الحوثية استحوذت عليه بالكامل، وحوّلته إلى خزان مالي ضخم لتمويل حربها ضد اليمنيين، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات.
وأضاف أن الحوثيين سيطروا على موارد مبيعات الإنترنت والاتصالات، والضرائب، ورسوم التراخيص، إضافة إلى الاستيلاء على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة مثل “سبأفون”، و”إم تي إن” (سابقًا)، و”واي”، إلى جانب شركة “يمن موبايل” الحكومية التي توفر للمليشيا الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال.
وأكد الإرياني أن المليشيا الحوثية تفرض رقابة صارمة على حركة البيانات والاتصالات من خلال سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات الاتصالات، محوّلة هذا القطاع الحيوي إلى أداة مراقبة وقمع سياسي إلى جانب كونه مصدرًا دائمًا للتمويل العسكري.
وأشار إلى أن عدد مستخدمي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، إضافة إلى أكثر من 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف، وقرابة 402 ألف في الإنترنت الثابت، وفق تقارير محلية ودولية، ما يعكس الأهمية الحيوية للقطاع في حياة اليمنيين، التي تستغلها المليشيا كأداة للثراء والهيمنة.
كما لفت الوزير إلى أن الحوثيين عينوا موالين في إدارة الشركات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضوا ضرائب وإتاوات غير قانونية على الشركات الخاصة، وأجبروا مزودي الخدمة على دفع مبالغ كبيرة تحت مسمى “المجهود الحربي”، محولين قطاع الاتصالات إلى شبكة مالية مغلقة تمول أنشطتهم الإرهابية.
واختتم الإرياني بالتأكيد على أن استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني والإقليمي، داعيًا إلى تحرك حكومي ودولي عاجل لتحرير هذا القطاع السيادي وإعادته إلى مظلة الدولة
