تصنيف الحوثية كمنظمة إرهابية وكذا تصنيف عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله (ابوعلي) الحاكم كإرهابيين دوليين خطوة أمريكية متأخرة لها ايجابياتها الكبيرة الداعمة للحكومة الشرعية والتحالف.
التصنيف للحوثية كمنظمة إرهابية سيضع المبعوث الأممي في موقف حرج للغاية إن لم ينسف جهوده بعد نحو ٣ سنوات من تضليله للمجتمع الدولي وفشله في إحراز أي تقدم تجاه الحل السياسي مع استمرار تعنت ورفض المليشيا الحوثية.
هذا القرار يضع أمام الحكومة الشرعية فرصة مهمة لتجاوز الاتفاقات التي لم تلتزم بها أو تنفذها المليشيا الحوثية ومنها اتفاق استوكهولم في الحديدة.
المكانة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية تجعل من العقوبات الأمريكية "عقوبات دولية" لاسيما وان الثلاثة القيادات الحوثية المصنفين أمريكيا اليوم كإرهابيين دوليين هم من أقر عليهم مجلس الأمن عقوبات دولية في العام 2014م.
إضافة إلى ذلك فإن التصنيف يضع المليشيا الحوثية في عزلة سياسية واقتصادية عن العالم ويقلل فرص التعامل أو الاعتراف بها من قبل المنظمات والكيانات الدولية.
أيضا هذا القرار هو خطوة استباقية من إدارة ترمب لأي توجه متوقع لإدارة بايدن لفرض وقف الحرب ضد المليشيا الحوثية والرضوخ لحلول سياسية لن تكون منصفه لمستقبل اليمن وكذا دول التحالف.
سيترتب على قرار تصنيف المليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية الذي سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير توقف الشركات التجارية عن أي تعاملات لها صله بالمليشيا الحوثية لتجنب العقوبات الامريكية.
لا أثر اقتصادي داخل اليمن يمكن أن يؤثر على تمويل المليشيا الحوثية أن يزيد نهمها واستمرار ها في عمليات النهب لكن التصنيف سيؤثر على قائمة رجال الأعمال الداعمين للمليشيا الحوثية وكذا القيادات الحوثية التي تجوب العالم وتقيم في سلطنة عمان ومنهم المتحدث باسم المليشيا محمد عبدالسلام الذي يدير استثمارات ضخمة يعود ريعها جميعا لتمويل المليشيا الحوثية.
كعادتها ستحاول مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتضييق العمل على المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها وخلق مجاعة بهدف ابتزاز المجتمع الدولي وتحميل قرار تصنيفهم كإرهابيين مسؤلية ما يحدث.
يبقى الأهم أن المليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية لن تسقط بتصنيفها كمنظمة إرهابية أو بالعقوبات الدولية بل بعمل عسكري يستفيد من هذا القرارات من خلال تفعيل كل الجبهات وتحرير مدينة الحديدة التي هي في متناول اليد وتمثل شريان الحياة للمليشيا الحوثية
