من يملك التقنية عليه أن يحسن استخدامها، فهي في الأصل وسيلة لتسهيل حياة البشر وبناء المجتمعات، لا أداة لتدميرها. غير أن تسليم التقنيات الحديثة والسلع الحساسة إلى مليشيا إرهابية مثل المليشيا الحوثية، التي لا تعترف بأي قوانين أو مواثيق دولية و تكترث لمعاناة اليمنيين، يحول هذه الأدوات إلى أسلحة تغذي غرور قادتها وتخدم الأجندة الإيرانية على حساب استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.

أثبتت الاحداث الاخيرة أن وجود تقنيات حديثة واتصالات متقدمة وأدوات رقمية حساسة بيد هذه المليشيا الحوثية يمثل خطراً كبيراً ، ليس فقط على اليمن بل على الأمن الإقليمي والدولي، إذ حوّلت مليشيا الحوثي هذه التقنيات لوسائل قمع في الداخل وتهديد للاقتصاد العالمي والملاحة البحرية من خلال استهداف السفن التجارية وسلاسل الإمداد العالمية التي تربط الشرق بالغرب وتمر عبر  البحر الأحمر.

امتلاك المليشيا الحوثية لتقنيات اتصالات متقدمة ومنظومات رقمية يترتب عليه مخاطر حقيقية، تبدأ من تعطيل ممرات حيوية للتجارة الدولية، وصولًا إلى تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف السفن التجارية وخطوط الإمداد العالمية وهو ما ظهر  في الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر وباب المندب حين اغرقت المليشيا الحوثية سفينتين خلال الاسبوع الماضي وكيف تحولت التكنولوجيا الى أداة لاستهداف الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي حين وقعت في الأيادي الارهابية.

ما يزيد من خطورة الموقف أن المليشيا الحوثية لا تمتلك البنية التحتية التي تمكنها من إنتاج هذه التقنيات بنفسها، مايعني تورط أطراف دولية على رأسها إيران في تزويدها بتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر التسلح ونقل التقنيات الحساسة إلى الجماعات والمليشيات المتمرده.

وما يؤكد ذلك ايضاً انكشاف الادعاءات الحوثية بانها باتت تصنع أسلحتها محلياً حين كشفت المقاومة الوطنية عن ضبطها شحنة اسلحة كبيره تصل الى 750 طن من الاسلحة المتنوعة، تشمل منظومات صاروخية بوية وبحريه ورادارات حديثه ومعدات وأجهزة كانت في طريقها الى المليشيا الحوثية قادمة من ايران على سفينة عمانيه بين الشحنة اجهزة تقنية حديثة تستخدم لأغراض عسكرية وتهدد امن اليمن والمنطقة.

أمام هذه الوقائع المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات أكثر حزماً  لمنع مليشيا الحوثي من استغلال التقنية وكذا العمل الجاد لتجفيف قنوات التهريب والدعم اللوجستي، ومحاسبة الأطراف التي تزوّدها بالتكنولوجيا المتقدمة.

الأهم ايضاً تكثيف الرقابة على المواد والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ومنع وصولها إلى المليشيات التي تستهتر بالقوانين الدولية وتستخدم التقنية لأغراض عدوانية، كون ذلك سيؤدي حتماً إلى مزيد من الفوضى والارهاب ليس فقط في اليمن بل في المنطقة والعالم.