في سياق الصراعات الحديثة، لم يعد السلاح وحده هو العنصر الأخطر في تهديد الأمن القومي للدول، بل باتت التقنيات المتقدمة ووسائل الاتصال الحديثة تلعب دوراً محورياً في تغيير موازين القوى، لاسيما عندما تقع في أيدٍ خارجة عن القانون.
ومليشيا الحوثي تمثل اليوم نموذجاً صارخاً لهذا التحول، حيث حولت أدوات الاتصال والتكنولوجيا من وسائل مدنية إلى أدوات قمع وتجسس وابتزاز وتهديد للأمن الإقليمي والدولي.
إن امتلاك جماعة غير شرعية، لا تعترف بأي التزامات قانونية أو مواثيق دولية، لتقنيات اتصال متقدمة، يشكل تهديداً متعدّد الأبعاد، فداخليًا، تُستخدم هذه الوسائل في مراقبة المواطنين، واختراق الخصوصية، وملاحقة الأصوات المعارضة، وتكميم الصحافة، وخارجياً، تُستخدم لتهديد الملاحة البحرية، واستهداف ممرات التجارة الدولية.
وجدير بالذكر هنا أن مليشيا الحوثي لا تملك البنية الصناعية أو العلمية التي تؤهلها لتطوير أو تصنيع هذا النوع من التقنيات إلا من خلال تورط أطراف خارجية وإيران تحديداً في تسليح الجماعة تكنولوجياً، عبر شبكات تهريب معقدة، وهذا الدعم يزيز من تأجيج الفوضى، ويضرب بجميع القرارات الدولية عرض الحائط، خصوصاً تلك التي تحظر تزويد الجماعات المسلحة بالتقنيات المهمة والخطيرة في آن.
وحين تُترك مليشيا بهذا المستوى من العنف والانفلات لتبني منظومات اتصالات متقدمة، وتستورد مكونات إلكترونية وأنظمة مراقبة، فإننا أمام كارثة تكنولوجية مكتملة الأركان، تؤسس لجيل جديد من النزاعات، تُستخدم فيه التقنية كسلاح، لا تقل خطورته عن الصواريخ والطائرات المسيّرة.
الخطر لا يكمن فقط فيما تملكه المليشيا اليوم، بل فيما قد تملكه غداً إذا استمر التغاضي، خاصة في ظل الانفتاح العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومع كل تطور تقني جديد، تصبح أدوات العبث بيد الحوثيين أكثر خطراً على اليمن والمنطقة ومصالح العالم.
