شارك نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين السفير مصطفى نعمان، اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا تحت شعار “تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”.
يهدف الاجتماع إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي استضافتها أوغندا في يناير 2024، وبحث سبل تعزيز دور الحركة في مواجهة التحديات العالمية بما يخدم مصالح دول الجنوب وأولوياتها.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، جدد نائب الوزير تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة وعدوان متواصل في الضفة الغربية، مؤكداً أن ما ارتكبته إسرائيل يعدّ سابقة في وحشيتها، إذ استخدمت أحدث الأسلحة ضد شعب أعزل تسعى إلى تهجيره وفرض سياسة التجويع والإذلال عليه.
وثمّن نعمان الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً تمسك اليمن بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وداعياً المجتمع الدولي للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة.
كما رحب نائب الوزير بالجهود الإقليمية والدولية التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برعاية قطر ومصر وتركيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، داعياً إلى البناء على هذا الاتفاق لاستئناف عملية السلام العادلة والشاملة، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق نائب الوزير إلى تطورات الأوضاع في اليمن، مشيراً إلى أن جهود السلام ما تزال تصطدم بتعنت المليشيات الحوثية ورفضها المستمر للمبادرات الهادفة إلى إنهاء الحرب، فضلاً عن تصعيدها العسكري وتهديدها لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يخدم أجندات خارجية لا تمت لمصالح اليمن والمنطقة بصلة.
وأكد تمسك الحكومة اليمنية بخيار السلام العادل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعياً الدول الأعضاء وشركاء التنمية إلى مساندة الحكومة اليمنية في جهودها الاقتصادية والإنسانية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوثيقة الختامية التزام المجتمع الدولي بدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره، مشددة على أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون إلا عبر عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة يقودها اليمنيون أنفسهم، تستند إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216
