تحوّل ميناء الحديدة، أحد أهم الشرايين الاقتصادية في اليمن، إلى مجرد ركام بفعل الإهمال والنهب الممنهج الذي مارسته جماعة الحوثي منذ إعلان الهدنة الإنسانية قبل نحو عامين. وبحسب مصادر اقتصادية، فإن الميليشيا استحوذت على ما يزيد عن تريليون و600 مليار ريال يمني من عائدات الميناء، دون أن تُخصص منها شيء لصرف رواتب الموظفين أو تقديم خدمات للمواطنين.
وتقدّر الخسائر الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية للميناء بما يقارب مليار دولار، نتيجة غياب الصيانة وتهريب المعدات، وتحويل الميناء من مرفق سيادي إلى منصة لتمويل الحرب، ما تسبب في شلل شبه كامل لحركة التجارة عبره، وزيادة معاناة سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ويرى مراقبون أن المستفيد الأكبر من هذا التدهور هو إيران، التي يعتقد بأنها تستفيد من سيطرة الحوثيين على الميناء لتأمين ممرات تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، ما يجعل من الحديدة ورقة استراتيجية بيد طهران في صراعها الإقليمي، على حساب الاقتصاد اليمني المنهار والشعب الغارق في الأزمات.
