اتهم الصحافي والناشط الحقوقي همدان العليي، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ومن معه، بإعاقة عملية تحرير الحديدة، بل وعمل على إتاحة الفرصة للحوثيين لتثبيت تواجدهم، وإعادة ترتيب وضعهم العسكري والسياسي، لتمكينهم أكثر من ذي قبل".. مؤكداً أن "هذا وحده يؤكد فشل استوكوهولم".
قال العليي، في تصريح لـ"الثورة نت": إنه حان الوقت لتغيير المبعوث الأممي ما لم يقم بتحديد الطرف الذي يعرقل استكهولم".. مشيراً إلى "أنه بات واضحاً لكل اليمنيين وللمجتمع الدولي وللأمم المتحدة من هو المعرقل، وهو ما يستوجب إعلان ذلك أو يتم تغيير هذا الرجل لأنه لم يبلى بلاء حسنا، وإنما أسهم في تعقيد الوضع اليمني".
ولفت الصحافي العليي، وهو مهتم بالشؤون الاجتماعية والإنسانية، إلى "أن الاتفاق الذي فرض لم يكن يوماً في صالح اليمنيين، وإنما في صالح الأمم المتحدة التي تحصل على أموال طائلة من وراء إطالة الوضع، وتحاول تسويق نفسها باعتبارها راعية سلام.
ويرى العليي، أن إصرار الأمم المتحدة على التمسك بملف الحديدة، وعدم حسم القضايا هو جزء من استراتيجيتها، حيث يدر إطالة الحرب مليارات الدولارات إلى الأمم المتحدة ومنظماتها، وما تمارسه الأمم المتحدة جزء من اقتصاد الحرب في اليمن.
مشيراً إلى أن "الأسباب التي تحجج بها المجتمع الدولي لفرض اتفاق استوكهولم تحت ذريعة تخفيف معاناة اليمنيين وابناء الحديدة تحديداً، كل ذلك لم يتحقق، وماتزال معاناة اليمنيين وأبناء الحديدة مستمرة". مؤكداً أن "الانتهاكات والضحايا التي حدثت بعد توقيع اتفاق استوكهولم أكثر بكثير مما كان قبل الإتفاق".
ويأتي تصريح العليي، الذي نشره موقع "الثورة نت" ضمن تصريحات لمراقبين تتحدث حول أسباب تأجيل المبعوث الأممي إعلان فشل استوكهولم، بعد مضي عام على توقيعه في السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية، ولم يتحقق منه شيئاً رغم الحشد الدولي لإعلان الاتفاق في البداية.
وتنص الاتفاقية، التي وقّعت بتاريخ 13 ديسمبر 2018، في بنودها الثلاثة على انسحاب مليشيا الحوثي من موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وفك الحصار عن مدينة تعز، وهو ما أثار استياء الشارع اليمني الذي يتهم الأمم المتحدة بالتواطئ مع المليشيات الحوثية والرضوخ لمراوغاتها.
